دانلود مقاله نظام قضائي اتريش
0
8.2k
با دانلود مقاله در مورد نظام قضائي اتريش در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله نظام قضائي اتريش را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله نظام قضائي اتريش ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:مقاله در مورد
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:8 صفحه
قسمتی از فایل:
گزارش حاضر به نقل از سايت اطلاع رساني دفتر امور بين الملل قوه قضائيه به آدرس
www.bia-judiciary.ir نقل شده است.
گزارش بازديد هيات قضائي جمهوري اسلامي ايران
از نظام قضائي اتريش
تشكيلات
۱۴۰ دادگاه بخش، ۲۰ حوزه دادگاه شهرستان، ۴ حوزه دادگاه عالي استاني و دادگاه عالي مركزي، اساس تشكيلات قضائي اتريش را تشكيل مي‌دهد. ۱۶ مدعي‌العموم در دادگاههاي بخش و شهرستان و ۴ مدعي‌العموم در دادگاههاي استاني در ساختار تشكيلات قضائي وجود دارد كه بنا به اعلام مقامات قضائي اتريش با توجه به اينكه تشكيلات و تقسيم‌بندي در سالهاي دور انجام شده است در صدد انجام اصلاحات در تشكيلات مي‌باشند.
صلاحيت
صلاحيت دادگاههاي بخش (District Court)در امور خانوادگي وامور حقوقي تا ۰۰۰/۱۰ يورو تعيين شده است. دادگاههاي بخش با يك قاضياداره مي‌شود و اعتراض به آراءقابل اعتراض مي‌باشد. دعاوي بيش از ۰۰۰/۱۰ يورو در دادگاههاي شهرستان رسيدگي مي‌شود و اعتراض به اين آراء در دادگاههاي عالي استان مطرح مي‌شود.
صلاحيت دادگاههاي بخش در امور كيفري شامل جرائمي مي‌شود كه مجازات آن كمتر از يكسال يا جزاي نقدي باشد. (سرقت‌هاي كم، ايراد ضرب ساده، تصادفات).
جرائم با مجازات تا ۵ سال حبس در دادگاههاي شهرستان (Regional court magistrate)با حضور ۱ قاضي و جرائم يا مجازات بين ۵ تا ۱۰ سال در دادگاههاي شهرستان با حضور ۲ قاضي حرفه‌اي و ۲ مستشار و جرائم بالاي ۱۰ سال با حضور ۳ قاضي حرفه‌اي ۸ نفر مستشار (هياتمنصفه) رسيدگي مي‌شود، تصميم با اكثريت اتخاذ مي‌شود. در صورت مساوي‌بودن آراء در مجازاتهاي بين ۵ تا ۱۰ سال، نظري صائب خواهد بود كه نظر رئيس دادگاه در آن باشد. هيات منصفه با انتخابات تعيين مي‌شوند و براي دادگاهها از بين آنها با قيد قرعه افرادي تعيين مي‌گردد. ابتدا هيات منصفه اعلام‌نظر مي‌نمايد. در صورت تساوي آراء متهم تبرئه خواهد شد. چنانچه اكثريت به مجرميت نظر داشته باشند، تصميم‌گيري در اين مرحله با راي‌گيري از همه اعضاء (۱۱ نفر) انجام خواهد شد.
در كليه دادگاهها نماينده دادسرا شركت مي‌نمايد و حضور وكيل در پرونده‌هاي مهم اجباري و در پرونده‌هاي غير مهم اختياري است. تصميم‌گيري در امور كيفري و ۳ مرحله‌اي و در امور حقوقي ۲ مرحله‌اي است. سيستم قضائي اتريش برايكوتاه شدن روندرسيدگي اصلاحات قضائي در دستور كار خود قرار داده‌اند.